به نقل از «خبرگزاری آریا»

تبعیض بین کارآموزان مرکز و کانون وکلا پذیرفتنی نیست/ هدف اساسی تحقیق و تفحص اصلاح رویه‌ها و کمک به اقتدار وکلاست

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۰۶۲۹

خبرگزاری آریا - دبیر هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران گفت: در حال حاضر کارآموزان مرکز وکلا می‌توانند ماهانه تعداد محدودی پرونده بگیرند و به سامانه سی ام اس وصل هستند، اما کارآموزان کانون‌های وکلا از این موضوع محرومند که این تبعیض پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران (اسکودا) در تشریح جزئیات دیدار این هیئت با معاون حقوقی قوه قضائیه و مدیران این معاونت گفت: مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با حضور اعضای هیات تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا، مدیران کانون‌ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه و روسای دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محبی با بیان اینکه در این جلسه مطالب و موارد مهمی مطرح شد که قطعاً در روند تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا موثر خواهد بود؛ اضافه کرد: وکالت شغل حساس و مهمی است و با مال و ناموس مردم مرتبط است، لذا باید با توجه به مقوله نظارت مستمر، بر عملکرد برخی وکلا نظارت بیشتری انجام گیرد. یکی از اتفاق نظرهایی که اعضای هیأت تحقیق و تفحص و مدیران کانون‌ها داشته‌اند درباره بررسی صلاحیت‌های وکلا و به‌ویژه صلاحیت متقاضیان عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها توسط شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این دیدار این سوال از سوی هیأت مطرح شد که چگونه فردی که سال‌ها علیه نظام مصاحبه کرده و گفت‌وگوهایش هم اکنون در اینترنت هست، توسط این دادگاه برای عضویت در هیأت مدیره و صلاحیت فردی که سابقه حضور در فتنه‌ها و احزاب منحله را داشته، تائید می‌شود؟ در حال حاضر در بدنه کانون‌ها برای مدیران اجرایی هیچ‌گونه استعلامی از مراجع نظارتی اخذ نمی‌شود، شخصی توسط همین دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده و حالا رئیس مهم‌ترین کمیسیون یک کانون است. البته در این جلسه تاکید شد که قاطبه مدیران کانون‌ها مقید به قوانین و حقوق عامه هستند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، قراردادهای خصوصی که وکلا با موکلان خود می‌بندند را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه خواند و تاکیدکرد: این قراردها باید تحت رصد سازمان مالیاتی باشد و حق عموم مردم تضییع نشود.
محبی در بخش دیگر صحبت‌های خود در مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: هر قانونی ممکن است در حین اجرا اشکالات خود را نشان دهد؛ لذا باید آسیب‌شناسی شود و آسیب‌های قانون مرتفع شود. ما از قوه قضائیه درخواست داریم در اسرع وقت نظام رتبه‌بندی وکلا را اجرائی کنند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات کارآموزان کانون‌های وکلا گفت: در حال حاضر بر اساس بند (ث) ماده 16 دستورالعمل کارآموزی وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه، شرکت در جلسات دادگاه‌های حقوقی و کیفری طی مدت 18 ماه، هر ماه 4 روز(جمعا 72 روز) است؛ این در حالی است که بر اساس ماده 54 آئین‌نامه‌‌اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کارآموز مدت شش ماه هر روز (به‌غیراز ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر کارآموزان مرکز وکلا می‌توانند ماهانه تعداد محدودی پرونده بگیرند و به سامانه سی ام اس وصل هستند، اما کاراموزان کانون‌های وکلا از این موضوع محروم‌اند که این تبعیض پذیرفتنی نیست. البته معاون حقوقی قوه قضائیه قول دادند که مشکل کارآموزان سال 1400 را حل کنند و ظرف هفته آینده این کارآموزان بتوانند به سامانه سی ام اس وصل شوند و تحت نظر وکیل سرپرست پرونده بگیرند. جزئیات آن هم توسط این معاونت قوه قضائیه اعلام می‌شود.
عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌ها ضمن بیان اینکه در آئین‌نامه اجرایی گفته شده روزانه یک گزارش از یک پرونده تهیه شود، تصریح کرد: چگونه یک فرد هر روز از پرونده چند صد صفحه‌ای گزارش تهیه می‌کند؟ این گزارش نه دقیق است و نه چیزی به دانش کارآموز اضافه می‌کند. لازم است کانون‌های وکلا مشکلات واقعی وکلا و کارآموزان را احصا کنند و در راستای افزایش سطح علمی و کیفیت وکلا قدم بردارند. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی. استفاده از خدمات حقوقی توسط فعالان اقتصادی کشور و اجباری شدن وکالت را از جمله موضوعاتی خواند که میتواند این حوزه را متحول نماید، و افزود: مجلس این موضوع را دنبال می کند که باید جمیع شرایط آن لحاظ و نظر شورای نگهبان هم تامین شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحقیق و تفحص از کانون ها مجلس شورای اسلامی کانون های وکلا هیأت تحقیق و تفحص حال حاضر قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.